ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'>اختار أطراف من 22 دولة ومنطقة محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية منازعاتها التجارية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 810 قضايا خلال النصف الأول من بينها 243 قضية، شكلت 30% من إجمالي القضايا تم تسجيلها أمام مختلف دوائر المحاكم وتم رفعها بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم.<br>ومن بين هذه القضايا، تم تسجيل 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، فيما سُجلت 42 قضية أمام المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وشملت القضايا المرفوعة بناءً على اختيار الأطراف أمام محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاقتصاد الرقمي أطرافاً من دولة الإمارات، إلى جانب شركات وأفراد من 22 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات.<br>وتؤكد هذه الأرقام تنامي الدور الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة قضائية يختارها الأطراف لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك منازعات تكون جميع أطرافها من خارج دولة الإمارات، وإجراءات مرتبطة بعمليات تحكيم مقرها في مراكز عالمية خارج الدولة. كما تبرز الدور العملي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بوصفها جهة قضائية تجارية ناطقة باللغة الإنجليزية وتعمل وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، في تسوية المنازعات الدولية.<br>منظومة مستقلة<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالها عبر الحدود، يمثل الاتفاق على جهة قضائية واضحة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية عنصراً مهماً في ممارسة الأعمال بثقة. وتظهر أرقام النصف الأول من العام أن الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها يختارون محاكم مركز دبي المالي العالمي لهذا الغرض، بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج الدولة. ومن خلال منظومة مستقلة ومتطورة للعدالة التجارية، مدعومة بالخدمات الرقمية وسهلة الوصول، نسهم في تعزيز الثقة التي تحتاج إليها الشركات عند ممارسة التجارة الدولية. كما تدعم هذه الثقة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية».<br>اتفاق خطي<br>وتتيح محاكم مركز دبي المالي العالمي لأطراف المنازعات المدنية والتجارية اختيار الخضوع لاختصاصها بموجب اتفاق خطي، إلى جانب القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بحكم القانون. ويتاح هذا الخيار للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، سواء أكانت قائمة في مركز دبي المالي العالمي أم خارجه، وكذلك للأطراف من خارج الدولة. ويمكن اختيار اختصاص المحاكم من خلال إدراج بند خاص بالاختصاص القضائي في العقد المبرم بين الأطراف، أو بموجب اتفاق خطي منفصل، من دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.<br>ولا يؤدي اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تغيير القانون الحاكم للعقد؛ إذ تظل للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية، على أن تطبقه المحاكم عند النظر في النزاع.<br>وسُجلت أمام المحكمة الابتدائية 30 دعوى رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026. وشملت 47% من هذه الدعاوى طرفاً واحداً على الأقل من خارج دولة الإمارات، وتوزعت الأطراف على 13 دولة ومنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا. وفي بعض الحالات، كانت جميع أطراف الدعوى من خارج دولة الإمارات.<br>وسجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وشملت أطرافاً من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين والسلفادور وفيتنام. وامتد هذا الحضور الدولي إلى دائرة التحكيم، حيث ارتبطت 8 من أصل 11 قضية رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجراءات تحكيم مقرها خارج الدولة، في مراكز دولية من بينها سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس واستكهولم. واختار الأطراف الخضوع لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في الإجراءات المرتبطة بتلك التحكيمات.<br>وتؤكد هذه الأرقام دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية المنازعات العابرة للحدود، بما في ذلك القضايا التي لا يكون أي من أطرافها في دولة الإمارات، والإجراءات المرتبطة بعمليات تحكيم مقرها خارج الدولة، ضمن إطار قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، وتدعمه منظومة راسخة لإنفاذ الأحكام.</p>

دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لتسوية المنازعات

أطراف من 22 دولة تختار محاكم «دبي المالي» لتسوية منازعاتها التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي جيم أوكالاهان، وزير العدل في جمهورية إيرلندا، اتصالاً هاتفياً بشأن المواطن الإيرلندي دانيل كينيهان الذي سلمته الإمارات إلى السلطات الإيرلندية، بناء على طلب رسمي منها، لملاحقته في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، من بينها اتهامات بقيادة منظمة إجرامية والقتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار النهائي بشأن التسليم تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزيران أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون، ويعكس المستوى المتقدم للتعاون القضائي بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الشبكات الإجرامية الدولية المتورطة في جرائم القتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددا على أن القرار يبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الخطيرة لن يجدوا ملاذاً آمناً للإفلات من العدالة، وأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة وتقديمها إلى القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون القضائي مع جمهورية إيرلندا وشراكاتها القضائية مع المجتمع الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مكانة الدولة شريكاً دولياً موثوقاً في مجال التعاون القضائي، ونهجها الراسخ في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة ومنع إفلاتهم من العدالة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب معالي جيم أوكالاهان عن تقديره للسلطات الإماراتية على جهودها المتواصلة في إجراءات التسليم، مشيداً بالكفاءة التي أظهرتها الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القرار يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القضائي بين البلدين، ويجسد أهمية الشراكة الثنائية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

وزيرا العدل في البلدين أكدا أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون

الإمارات وإيرلندا: تسليم دانيل كينيهان إلى السلطات الإيرلندية تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقامت محاكم دبي مراسم أداء اليمين القانونية لنخبة جديدة من الخبراء المرشحين للقيد في جدول الخبراء، أمام القاضي عمر ميران، مدير محاكم دبي بالإنابة، في إطار جهود الدائرة لتطوير منظومة الخبرة القضائية وتوسيع قاعدة الخبرات المتخصصة المساندة للدوائر القضائية، بما يسهم في رفع جودة الإجراءات ودعم سرعة الفصل في الدعاوى ذات الطبيعة الفنية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بحضور القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ ورئيس لجنة شؤون الخبراء، وإبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، ومحمد عبدالله المحمد مدير إدارة الخبراء والمحكمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي عمر ميران، مدير محاكم دبي بالإنابة، أن أداء اليمين القانونية يمثل مرحلة أساسية في تنظيم عمل الخبراء وترسيخ التزاماتهم المهنية، مشيراً إلى أن الخبرة القضائية تعد أحد الممكنات المهمة لدعم القضاة والدوائر المختصة في القضايا التي تتطلب رأياً فنياً متخصصاً، بما يسهم في رفع جودة الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تحرص محاكم دبي على تطوير منظومة الخبرة القضائية من خلال استقطاب الكفاءات المتخصصة في مختلف المجالات، وضمان التزامها بأعلى معايير الحياد والدقة والمسؤولية المهنية. فالخبير القضائي شريك مهم في دعم مسار العدالة، ودوره لا يقتصر على تقديم الرأي الفني، بل يمتد إلى الإسهام في تعزيز جودة المخرجات القضائية وحماية الحقوق».</div></p><p class='article-text'>وشملت قائمة الـ 22 خبيراً من المرشحين للقيد في جدول الخبراء عدداً من التخصصات الفنية والمهنية، من بينها الخبرة الحسابية، والهندسة المدنية، والخبرة المصرفية، والتثمين والوساطة العقارية، وهندسة الاتصالات، وتقنية المعلومات، والهندسة الكهربائية، وميكانيكا السيارات، والأحجار الكريمة، والنقل والشحن البحري، بما يعكس تنوع مجالات الخبرة المطلوبة لمساندة القضايا ذات الطبيعة الفنية المتخصصة.</p>

في إطار تعزيز كفاءة الدعم الفني للدوائر القضائية

محاكم دبي تدعم جدول الخبراء بـ 22 من الكفاءات المتخصصة الجديدة

<h2>55 مليون درهم متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً</h2><h2>37 دعوى مسجلة بدائرة التحكيم بقيمة 3.17 مليارات درهم</h2><h2>110 مطالبات للمحكمة الابتدائية بقيمة 9.02 مليارات درهم</h2><h2>إنجاز 99% من إجراءات التقاضي إلكترونياً</h2><h2>1766 أمراً وحكماً رقمياً أصدرتها المحاكم خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'> أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، إحصاءاتها للنصف الأول من عام 2026، وهي أول نتائج نصف سنوية منذ إطلاق استراتيجيتها الخمسية في ديسمبر 2025، حيث سجلت المحاكم خلال الفترة من يناير إلى يونيو، 810 قضايا في زيادة نسبتها 25% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي قيمة الدعاوى 10.02 مليارات درهم، بنمو 48% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما بلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً 55 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات أولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الأرقام مؤشرات أولية على ترجمة التوجه الاستراتيجي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى نتائج ملموسة، في ظل تزايد المنازعات ذات القيم المرتفعة المعروضة أمامها، واتساع نطاق اللجوء الطوعي إليها من خلال اختيار الأطراف لاختصاصها القضائي، وترسيخ نموذج العدالة الرقمية، مع إنجاز جميع إجراءات التقاضي تقريباً عبر الإنترنت. وتؤكد النتائج دور المحاكم في توفير منظومة قضائية متقدمة تتسم بالكفاءة وسهولة الوصول وتحظى بثقة مجتمع الأعمال، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، حيث رُفعت نحو قضية من كل ثلاث قضايا باتفاق الأطراف واختيارهم المباشر لمحاكم مركز دبي المالي العالمي رغم عدم إلزامهم بذلك، بواقع 243 قضية من أصل 810 قضايا، وشملت هذه النسبة 42% من المطالبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية، بما يعزز مكانة دبي كجهة قضائية يختارها الأطراف للنظر في المنازعات التجارية المعقدة.</p><p class='article-text'>كما سجلت دائرة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي 37 دعوى، بزيادة 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 3.17 مليارات درهم، ما يؤكد استمرار اعتماد الأطراف على المحاكم كجهة قضائية تشرف على إجراءات التحكيم والنزاعات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتفاق الأطراف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، إذ جاءت نحو قضية من كل ثلاث قضايا نتيجة اتفاق الأطراف واختيارهم المباشر، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة أمام المحكمة الابتدائية إلى أكثر من الضعف ليبلغ 112.6 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المنازعات، بما تنطوي عليه من قيمة وتعقيد، الحاجة إلى منظومة قضائية ذات خبرة راسخة وقدرة على التعامل مع القضايا التجارية الكبرى، فيما تعكس الأرقام في أول نتائج منذ إطلاق استراتيجيتنا الخمسية توجهنا نحو تعزيز الثقة الدولية، وتوفير وصول أكثر سهولة إلى العدالة الرقمية، وبناء منظومة قضائية تواكب طموحات دبي الاقتصادية ومكانتها كمركز عالمي للأعمال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «وراء كل رقم هناك متعامل مع المحاكم، شركة تسعى إلى حماية عقد، أو فرد يعمل على تسوية نزاع، أو أسرة تخطط للمستقبل. كما تعكس قيمة المنازعات المنظورة أمام المحاكم واقعاً تجارياً أوسع، إذ ترتكز الثقة في بيئة الأعمال في دبي على وضوح الالتزامات واحترامها وقابليتها للتنفيذ، وهنا تسهم محاكم مركز دبي المالي العالمي مباشرة في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز اليقين القانوني على اختلاف أحجام المنازعات، سواء بلغت قيمة القضية 112 مليون درهم أو 94 ألف درهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداء متوازن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى المحاكم المتخصصة، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها المتخصصة 110 مطالبات خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ86 مطالبة في الفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة سنوية بلغت 28%، في حين وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 9.02 مليارات درهم، بمتوسط بلغ 117.2 مليون درهم للمطالبة الواحدة. أما الدائرة الرئيسية في المحكمة الابتدائية، فسجلت 72 مطالبة، بزيادة سنوية بلغت 18%، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 112.6 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 479 مطالبة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 5%، فيما وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 44.7 مليون درهم، بمتوسط 94 ألف درهم للمطالبة الواحدة. وتواصل المحكمة بذلك دورها في توفير تسوية سريعة ويسهل الوصول إليها للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع نشاط التنفيذ إلى أكثر من الضعف خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسجيل 220 طلب تنفيذ مقارنةً بـ106 طلبات في الفترة نفسها من عام 2025، بمتوسط يزيد على طلب تنفيذ واحد يومياً، حيث شمل ذلك ثمانية طلبات لتنفيذ أوامر وأحكام صادرة من خارج محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز دور المحاكم ليس فقط بوصفها جهةً للفصل في المنازعات، بل أيضاً كمسار عملي لوضع الأحكام والأوامر حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الخدمات المساندة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دعم الأفراد والأوساط القانونية، حيث سجلت خدمة الوصايا 1,925 وصية خلال الفترة، ليرتفع إجمالي الوصايا المسجلة منذ إطلاق الخدمة إلى أكثر من 14,300 وصية.</div></p><p class='article-text'>ويضم سجل الممارسين القانونيين لدى المحاكم حالياً 1,351 محامياً من 256 مكتب محاماة. كما قدّم برنامج المساعدة القانونية المجانية، الذي تأسس عام 2009 ويُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الدعم إلى 315 فرداً خلال الفترة، بمشاركة 55 محامياً متطوعاً من 39 مكتب محاماة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عدالة رقمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي اعتماد الإجراءات الإلكترونية نهجاً أساسياً، إذ أجرت 99% من إجراءات التقاضي، بواقع 818 إجراءً من أصل 824، عبر الإنترنت، ما أتاح لمعظم المتقاضين متابعة قضاياهم من دون الحاجة إلى زيارة المحاكم. كما أصدرت المحاكم 1766 أمراً وحكماً رقمياً خلال النصف الأول من العام.</div></p>

810 قضايا بزيادة 25% على أساس سنوي

10 مليارات درهم قيمة الدعاوى أمام محاكم «دبي المالي» في النصف الأول

<p class='article-text'>التقى القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي، معالي المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مقر النيابة العامة المصرية، في إطار دعم علاقات التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وضم وفد محاكم دبي كلاً من القاضي عيسى محمد شريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد اللطيف سلطان العلماء، رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز، والدكتور خالد التوني، مستشار بالمكتب الفني لمدير محاكم دبي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية، وتبادل الرؤى حول آليات تطوير العمل القضائي بما يواكب المستجدات الحديثة، ويدعم كفاءة المنظومة العدلية، ويعزز قنوات التنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء استعراض أفضل الممارسات المتبعة في تطوير منظومة العدالة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الذكية في تسريع الإجراءات، وتيسير الخدمات.  </p>

الإمارات ومصر تبحثان تعزيز التعاون القضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرح الباحث المستقل المقيم في دبي، رومان بورتسيف، إطاراً بحثياً جديداً يعتمد على منهجية حوسبية تحمل اسم «مسار مثلث المعرفة» (KTR)، تقوم على تخزين القاعدة الرياضية المولدة للبيانات بدلاً من البيانات نفسها، في خطوة يقول إنها قد تفتح آفاقاً جديدة لخفض تكاليف التخزين ونقل البيانات وتعزيز كفاءة البحث في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مع بقاء نتائجها بانتظار التحقق العلمي المستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر رومان بورتسيف إطاره البحثي عبر منصة العلوم المفتوحة العالمية (OSF)، متضمناً المنهجية الجديدة التي تدّعي إمكانية تحقيق معدلات ضغط تصل إلى 25 ألف ضعف للبيانات المنظمة، إلى جانب تقليص متطلبات النطاق الترددي عند نقل البيانات، وتسريع عمليات البحث باستخدام ما وصفه بمبدأ «الإقصاء بدلاً من التعداد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الفكرة إلى استبدال تخزين البيانات الخام بتخزين القاعدة أو النموذج الرياضي القادر على إعادة توليد تلك البيانات عند الحاجة، انطلاقاً من فرضية أن معظم البيانات تتبع أنماطاً يمكن تمثيلها رياضياً بكفاءة أعلى من تخزينها بصيغتها التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحث أن هذا النهج قد يوفر حلولاً للتحديات المتزايدة المرتبطة بالنمو المتسارع في أحجام البيانات عالمياً، حيث ترتفع تكاليف التخزين والمعالجة والنقل والبحث إلى عشرات المليارات من الدولارات سنوياً، مع إمكانية تطبيق المنهجية في مراكز البيانات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وقطاع الاتصالات، والحوسبة العلمية، وحتى التطبيقات الفضائية التي تتطلب كفاءة عالية في استهلاك الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بورتسيف أن المشروع يعتمد على إعادة بناء البيانات عند الطلب بدلاً من الاحتفاظ بها كاملة، وهو ما قد يحد من متطلبات البنية التحتية، ويزيد من كفاءة إدارة البيانات في البيئات الرقمية واسعة النطاق.</div></p><h2>شفافية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الشفافية وإتاحة التحقق العلمي، نشر الباحث جميع الأكواد البرمجية والنتائج الحسابية الخاصة بالمشروع على منصة العلوم المفتوحة، بما يسمح للباحثين بإعادة اختبار المنهجية والتحقق من نتائجها بصورة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الطموحات التي يطرحها الإطار البحثي، فإن الادعاءات المتعلقة بمعدلات الضغط وكفاءة الأداء لم تخضع حتى الآن لمراجعة علمية محكمة، ما يعني أن تقييم جدواها العملية وقابليتها للتطبيق على نطاق واسع سيظل مرهوناً بنتائج الاختبارات والمراجعات التي يجريها المجتمع العلمي والمتخصصون خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

ابتكار حوسبي من دبي لضغط البيانات 25 ألف مرة

<p class='article-text'>تفقد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس محاكم دبي للشؤون القضائية بالإنابة، عدداً من المحاكم المتخصصة التابعة لمحاكم دبي، شملت محكمة التنفيذ، ومحكمة التركات، وذلك في إطار جولات ميدانية رامية إلى متابعة مؤشرات الأداء، والوقوف على التحديات الراهنة، واستشراف سبل تطوير المنظومة القضائية بما يتواءم مع توجهات واستراتيجية حكومة دبي المستقبلية.</p><p class='article-text'>واطلع خلال الزيارة على حزمة المبادرات التطويرية والمشاريع المبتكرة التي تبنتها محكمة التنفيذ ومحكمة التركات، والتي تستهدف تسريع وتيرة الفصل في القضايا والطلبات، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق وتوزيع التركات وفقاً للقانون، مشيداً بالجهود المبذولة لتقديم خدمات قضائية تتسم بالسرعة والدقة والخصوصية.</p><p class='article-text'>وتجول رئيس الشؤون القضائية بالإنابة، في أروقة مختلف الأقسام، مطلعاً على آليات سير العمل اليومية والمنظومة الرقمية المتبعة، وموجهاً بضرورة الاستمرار في الارتقاء بالأداء وتوظيف الحلول الذكية لتسهيل رحلة المتقاضين.</p><p class='article-text'>وفي لفتة تجسد حرص القيادة القضائية على القرب من المجتمع والاستماع المباشر لمتطلباته، التقى خلال جولته عدداً من المراجعين والمتعاملين، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، وأبرز التحديات التي تواجههم.</p><p class='article-text'>ووجه على الفور بدراسة هذه الملاحظات ووضع الحلول الفعالة والناجعة لمعالجتها، مؤكداً أن الاستماع للجمهور وتلبية تطلعاته يعد ركيزة أساسية لترسيخ قيم العدالة وسعادة المجتمع، وبما يترجم الرؤية الطموحة لإمارة دبي في ريادة العمل القضائي.</p>

جولات ميدانية بمحاكم دبي لمتابعة مؤشرات الأداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت اللجنة الرئيسية لـ«محاكم الخير» في محاكم دبي اجتماعاً، برئاسة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، رئيس لجنة محاكم الخير، لاستعراض ومتابعة أعمال اللجنة، والوقوف على أحدث المستجدات على هذا الصعيد، وذلك بحضور رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع مستجدات استكمال البنية التنظيمية لمبادرة «محاكم الخير»، وفق القرار رقم (79) لسنة 2026 بإصدار لائحة تنظيم عمل المبادرة والمبادرات التابعة لها، والتي تهدف إلى تقديم العون المادي للمحكوم عليهم بأحكام باتة ممن تعثروا في السداد، وتوافرت فيهم الشروط المقررة، وذلك في إطار تطوير منظومة متكاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق الرفاه الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي خالد المنصوري أن مبادرة «محاكم الخير» تمثل نموذجاً متقدماً لتكامل العمل القضائي مع المسؤولية المجتمعية، من خلال توفير إطار منظم، يتيح لأصحاب الخير المساهمة في دعم المعسرين من المدينين في الملفات المدنية، بما يراعي الأبعاد القانونية والإنسانية للحالات المعروضة، ويعزز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن صدور لائحة تنظيمية شاملة للمبادرة، وتشكيل اللجان المختصة، واستحداث وحدة تنظيمية لإدارة شؤونها، يعكس حرص محاكم دبي على ترسيخ حوكمة العمل الإنساني والمؤسسي، وضمان دراسة الطلبات، وفق معايير واضحة، بما يسهم في تعزيز استقرار الأفراد والأسر والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الاجتماع اللائحة التنظيمية للمبادرة والمبادرات التابعة لها، والتي أصدرتها محاكم دبي، بهدف تعزيز روح التكافل الاجتماعي، وتقديم الدعم للمستفيدين المؤهلين، ومساعدتهم على تجاوز التحديات المالية والظروف الطارئة، وتطرق النقاش أيضاً إلى الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، بما في ذلك التركيز على توجيه الخدمة والدعم لمستحقيه، وفق إجراءات تتسم بالشفافية والنزاهة. </div></p><p class='article-text'>وتضمنت المراجعة الهيكل التنظيمي المتكامل للمبادرة، واختصاصات اللجان المنبثقة عنها، وفي مقدمتها اللجنة الرئيسية لمبادرة «محاكم الخير»، المختصة بالإشراف العام على شؤون المبادرة، والبت في طلبات المحكوم ضدهم غير القادرين على السداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع 33 حالة من الطلبات المقدمة للاستفادة من خدمات مبادرة «محاكم الخير»، حيث اعتمدت 19 طلباً مستوفياً للشروط والمعايير المعتمدة، فيما لم يتم اعتماد عدد من الطلبات لعدم اكتمال الشروط أو عدم استيفاء المتطلبات المحددة، وفق اللائحة التنظيمية للمبادرة، وبلغ إجمالي قيمة المطالبات المالية للحالات المستعرضة أكتر من 2.6 مليون درهم، فيما أسهمت جهود لجنة التفاوض في خفض الإجمالي إلى 1.5 مليون درهم نحو 40 %، بما يعكس فاعلية آليات التفاوض.</div></p>

«محاكم الخير» تستعرض مبادرات وآليات مساهمة دعم المعسرين

<p class='article-text'>أكد تقرير أصدره مركز دبي المالي العالمي، اليوم، ضمن سلسلة تقارير "مستقبل القطاع المالي للعام 2026"، أن مستقبل القطاع المصرفي لم يعد يعتمد على مكانة المؤسسات المالية أو حجمها، وإنما بات مرهوناً بقدرتها على بناء المرونة المؤسسية والاستجابة الفعالة للاضطرابات والتغيرات المتسارعة.</p><p class='article-text'>ويتناول التقرير، الذي يحمل عنوان "الوجه المتغير للقطاع المصرفي: بناء المرونة من خلال التغيير" قدرة البنوك العالمية على تكييف نماذجها التشغيلية لمواجهة الاضطرابات، ومواكبة التطورات، والحفاظ على مرونتها في ضوء تنامي تأثير الذكاء الاصطناعي، وتصاعد المنافسة من المؤسسات الرقمية الناشئة، وتغير أنماط الطلب العالمي.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير فإن البنوك الرقمية الناشئة ترسي معايير جديدة لسرعة تنفيذ العمليات المصرفية وتخصيص الخدمات وكفاءة التكلفة بفضل نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأصول الخفيفة، وتكشف بذلك عن قصور ملموس في أداء النماذج التشغيلية التقليدية، في حين يؤدي النمو السريع لهذه المنصات الرقمية إلى زيادة الضغوط على المؤسسات الراسخة، فيفرض بذلك تحولاً متسارعاً يستلزم من كليهما تسريع جهود الابتكار للحفاظ على القدرة التنافسية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير فإن من المتوقع أن تتراجع أرباح قطاع البنوك التقليدية، إذا لم تبادر إلى تغيير نموذجها التشغيلي بشكل جذري، بمقدار 170 مليار دولار بحلول عام 2030، ما قد يؤدي إلى تراجع أداء العديد من المؤسسات المصرفية إلى مستويات تقل عن الحد الأدنى المطلوب لتغطية تكلفة رأس المال.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل المسار الأوضح لتجاوز هذه التحديات؛ حيث بات يتطور بشكل سريع حتى أصبح جزءاً أساسياً من البنية التحتية للقطاع المصرفي، وبدأ يُحقق بالفعل الزيادة المرجوة في الإنتاجية التي يحتاجها القطاع بشكل عاجل، فضلاً عن دوره في إرساء نموذج التشغيل الجديد الذي باتت تعتمده البنوك الرقمية الرائدة بوصفه معياراً جديداً للقطاع.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إنه يتعين على المؤسسات المصرفية تبني الابتكار وزيادة مرونتها وقدرتها على التكيف لضمان الازدهار في بيئة مالية سريعة التطور، تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية وتقلبات الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: "نحن في دبي، وتحديداً في مركز دبي المالي العالمي، ملتزمون بتمكين هذا التحول من خلال منظومة مستقبلية تربط المؤسسات العالمية بفرص النمو الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، مع دعم البنوك لتعزيز جاهزيتها وقدرتها على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة".</p><p class='article-text'>ويستند التقرير إلى الرؤى والأفكار التي طُرحت خلال اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى عُقد في المركز مطلع العام، وجمع نخبة من كبار قادة قطاع الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>ويتضمن التقرير أبرز المخرجات التي أثمرت عنها تلك المناقشات، مدعومة بأبحاث قائمة على تحليل الشبكات، إلى جانب مقابلات مع عدد من الخبراء البارزين في القطاع، من بينهم: أمبرين موسى، الرئيس التنفيذي لمنطقة في شركة "ريفولوت"؛ وروهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وفرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق.</p><p class='article-text'>ويُشير التقرير إلى أن البنوك السبّاقة إلى أخذ زمام المبادرة لن تتمكن فقط من حماية مستويات ربحيتها، بل ستنجح أيضاً في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، والتوسع نحو أسواق ومناطق جغرافية جديدة، والاستفادة من فئات الأصول الناشئة، وتعزز بذلك قدرتها على كسب حصة أكبر من القطاع المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تميل البنوك إلى الاستثمار في الدول التي توفر لها بيئة تنظيمية داعمة لتجربة الخدمات الجديدة واختبار دقة النماذج وحوكمتها ضمن بيئات رقابية محكمة، وذلك قبل توسيع نطاق تطبيقها على مستوى المنطقة، وباعتباره أول مركز مالي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي في العالم، يدمج مركز دبي المالي العالمي الذكاء الاصطناعي في العمليات التنظيمية والبنية التحتية للأسواق، ما يُمكّن المؤسسات من بناء اختبار الخدمات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمهيداً لتطويرها على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>ويضم المركز 290 بنكاً ومؤسسة مالية، ويشمل ذلك 17 من أفضل 19 مؤسسة مصرفية ذات تأثير عالمي، ما يُعزز دوره كقاعدة إستراتيجية للمؤسسات التي تستكشف فرص إحداث تغييرات هيكلية في آليات عمل القطاع.</p><p class='article-text'>ويكشف التقرير الجديد كذلك أن رواد الأعمال والمكاتب العائلية والنساء باتوا من أبرز العملاء المؤثرين في القطاع المصرفي، إلا أن احتياجاتهم المالية المتطورة ما زالت بحاجة إلى حلول أكثر ملاءمة وتخصصاً، وأن البنوك ستتمكن، من خلال استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في توليد رؤى دقيقة وتقديم استشارات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل عميل، من توفير حلول أكثر تخصيصاً لدعم هذه الفئات بفعالية أكبر، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز مصادر الإيرادات.</p><p class='article-text'>وتبرز دبي، بحسب التقرير، كمركز رأس مالي واعد في هذا الإطار، حيث يدعم مركز دبي المالي العالمي المكاتب العائلية من خلال خدمات مصرفية متطورة تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة العملاء، عدا عن توفير بيئة داعمة للأصول الرقمية، ونماذج تشغيل مبتكرة مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.</p>

"دبي المالي العالمي": البنوك الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تُعيد تعريف نماذج العمل

<h2>توقع تراجع أرباح قطاع البنوك التقليدية بمقدار 170 مليار دولار عام 2030</h2><h2>عارف أميري: نلتزم بدعم البنوك لتعزيز قدرتها لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير أصدره مركز دبي المالي العالمي أن البنوك الرقمية الناشئة ترسي معايير جديدة لسرعة تنفيذ العمليات المصرفية، وتخصيص الخدمات وكفاءة التكلفة، بفضل نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأصول الخفيفة. وأشار التقرير الصادر، الأربعاء، ضمن سلسلة تقارير «مستقبل القطاع المالي للعام 2026»، إلى أن مستقبل القطاع المصرفي لم يعد يعتمد على مكانة المؤسسات المالية أو حجمها، وإنما بات مرهوناً بقدرتها على بناء المرونة المؤسسية، والاستجابة الفعالة للاضطرابات والتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي، بحسب التقرير، مركز رأس مالي واعداً في هذا الإطار، حيث يدعم مركز دبي المالي العالمي المكاتب العائلية، من خلال خدمات مصرفية متطورة، تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة العملاء، عدا عن توفير بيئة داعمة للأصول الرقمية، ونماذج تشغيل مبتكرة مصممة، لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير، الذي يحمل عنوان «الوجه المتغير للقطاع المصرفي: بناء المرونة من خلال التغيير»، قدرة البنوك العالمية على تكييف نماذجها التشغيلية لمواجهة الاضطرابات، ومواكبة التطورات، والحفاظ على مرونتها في ضوء تنامي تأثير الذكاء الاصطناعي، وتصاعد المنافسة من المؤسسات الرقمية الناشئة، وتغير أنماط الطلب العالمي. ووفق التقرير فإن البنوك الرقمية الناشئة تكشف بذلك عن قصور ملموس في أداء النماذج التشغيلية التقليدية، في حين يؤدي النمو السريع لهذه المنصات الرقمية إلى زيادة الضغوط على المؤسسات الراسخة، فيفرض بذلك تحولاً متسارعاً، يستلزم من كليهما تسريع جهود الابتكار للحفاظ على القدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير فإن من المتوقع أن تتراجع أرباح قطاع البنوك التقليدية إذا لم تبادر إلى تغيير نموذجها التشغيلي بشكل جذري، بمقدار 170 مليار دولار بحلول عام 2030، ما قد يؤدي إلى تراجع أداء العديد من المؤسسات المصرفية إلى مستويات تقل عن الحد الأدنى المطلوب لتغطية تكلفة رأس المال. ويشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل المسار الأوضح لتجاوز هذه التحديات؛ حيث بات يتطور بشكل سريع حتى أصبح جزءاً أساسياً من البنية التحتية للقطاع المصرفي، وبدأ يحقق بالفعل الزيادة المرجوة في الإنتاجية التي يحتاج إليها القطاع بشكل عاجل، فضلاً عن دوره في إرساء نموذج التشغيل الجديد، الذي باتت تعتمده البنوك الرقمية الرائدة بوصفه معياراً جديداً للقطاع.</div></p><h2>التكيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إنه يتعين على المؤسسات المصرفية تبني الابتكار وزيادة مرونتها وقدرتها على التكيف، لضمان الازدهار في بيئة مالية سريعة التطور، تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية وتقلبات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحن في دبي، وتحديداً في مركز دبي المالي العالمي، ملتزمون بتمكين هذا التحول من خلال منظومة مستقبلية تربط المؤسسات العالمية بفرص النمو الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مع دعم البنوك لتعزيز جاهزيتها وقدرتها على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير إلى الرؤى والأفكار التي طُرحت خلال اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى، عُقد في المركز مطلع العام، وجمع نخبة من كبار قادة قطاع الخدمات المالية. ويتضمن التقرير أبرز المخرجات التي أثمرت عنها تلك المناقشات، مدعومة بأبحاث قائمة على تحليل الشبكات، إلى جانب مقابلات مع عدد من الخبراء البارزين في القطاع، من بينهم: أمبرين موسى، الرئيس التنفيذي لمنطقة في شركة «ريفولوت»؛ وروهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وفرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق.</div></p><p class='article-text'>ويُشير التقرير إلى أن البنوك السبّاقة إلى أخذ زمام المبادرة لن تتمكن فقط من حماية مستويات ربحيتها، بل ستنجح أيضاً في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، والتوسع نحو أسواق ومناطق جغرافية جديدة، والاستفادة من فئات الأصول الناشئة، وتعزز بذلك قدرتها على كسب حصة أكبر من القطاع المالي العالمي.</p><h2>الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير تميل البنوك إلى الاستثمار في الدول التي توفر لها بيئة تنظيمية داعمة لتجربة الخدمات الجديدة، واختبار دقة النماذج وحوكمتها ضمن بيئات رقابية محكمة، وذلك قبل توسيع نطاق تطبيقها على مستوى المنطقة، وباعتباره أول مركز مالي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي في العالم، يدمج مركز دبي المالي العالمي الذكاء الاصطناعي في العمليات التنظيمية والبنية التحتية للأسواق، ما يُمكّن المؤسسات من بناء اختبار الخدمات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمهيداً لتطويرها على نطاق أوسع. ويضم المركز 290 بنكاً ومؤسسة مالية، ويشمل ذلك 17 من أفضل 19 مؤسسة مصرفية ذات تأثير عالمي، ما يعزز دوره قاعدة استراتيجية للمؤسسات التي تستكشف فرص إحداث تغييرات هيكلية في آليات عمل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير الجديد كذلك أن رواد الأعمال والمكاتب العائلية والنساء باتوا من أبرز العملاء المؤثرين في القطاع المصرفي، إلا أن احتياجاتهم المالية المتطورة ما زالت بحاجة إلى حلول أكثر ملاءمة وتخصصاً، وأن البنوك ستتمكن من خلال استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في توليد رؤى دقيقة، وتقديم استشارات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل عميل، من توفير حلول أكثر تخصيصاً لدعم هذه الفئات بفعالية أكبر، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو، وتعزيز مصادر الإيرادات.</div></p>

بفضل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأصول الخفيفة

«دبي المالي»: البنوك الرقمية ترسي معايير جديدة لسرعة العمليات المصرفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك بين الجانبين، وللاطلاع على آليات العمل المرتبطة بملفات الموقوفين على ذمة المحكمة، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات القضائية والعدلية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، كما حضر من جانب محاكم دبي، القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي؛ والقاضي عيسى الشريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية؛ والمستشار القاضي عبدالله الشامسي، رئيس المحكمة الجزائية؛ والقاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ؛ والقاضي الدكتور عبدالرحمن جمعه محمد شرف الأمين المساعد للمجلس القضائي، وإبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، ومحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، ومنى الملا، مدير إدارة تقنية المعلومات بالإنابة، إلى جانب عدد من المعنيين من محاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضم الوفد المرافق من القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من المسؤولين والمختصين من الإدارات المعنية، من بينهم، العميد عبدالله محمد يوسف، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية؛ والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة؛ والعميد راشد محمد الشحي، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز بر دبي؛ والعميد سلطان عبدالله العويص، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز ديرة؛ والعميد سعيد سالم المدحاني، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية؛ والعقيد حمد محمد الأميري، مدير المكتب الفني للبلاغات؛ والمقدم مطلق حسين الغفلي، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية - مدير إدارة المطلوبين؛ والرائد احمد هاشم ناصر، مدير إدارة الحوكمة والرقابة الجنائية. </div></p><p class='article-text'>حيث جرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التنسيق المشترك في الملفات ذات الصلة بالموقوفين على ذمة المحكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن هذه الزيارة تعكس أهمية التعاون المستمر بين محاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، بوصفه ركيزة أساسية لدعم كفاءة المنظومة القضائية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مشيرًا إلى أن تطوير آليات التنسيق بين الجهات العدلية والأمنية يسهم في تسريع الإجراءات، وتوحيد الجهود، وضمان التعامل مع الملفات ذات الصلة وفق أعلى معايير الحوكمة والدقة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تحرص محاكم دبي على تعزيز تكامل الأدوار مع شركائها من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي، بما يدعم تطوير منظومة العمل القضائي ويعزز سرعة الاستجابة للمتطلبات الإجرائية، وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتطوير آليات التعامل مع ملفات الموقوفين على ذمة المحكمة». </div></p><p class='article-text'>ويعكس استقبال محاكم دبي لوفد القيادة العامة لشرطة دبي حرصها على تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتطوير قنوات التنسيق المشترك.</p>

بحث سبل تطوير الخدمات القضائية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، عن إصدار نيابة السير والمرور أمراً بحبس سائق مركبة، قاد مركبته بطريقة متهورة بالانحراف على مركبة المجني عليه ومطاردته وإيقافه عنوة والترجل للاعتداء عليه، متسبباً في تعريض حياة المجني عليه والآخرين للخطر، والتسبب في إتلاف مركبة الضحية أثناء وقوع الحادثة. </div></p><p class='article-text'>وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 3 أشهر وإيقاف رخصة قيادته لمدة سنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار صلاح الفلاسي، أن تفاصيل الحادثة تعود إلى ورود بلاغ إلى نيابة السير والمرور من مركز شرطة البرشاء مفاده أن المجني عليه كان يحاول تحريك مركبته للخروج من منطقة أسواق البرشاء ولم يستطع بسبب وقوف مركبة معرقلة أمامه، حيث كان المتهم يقف خلفه ويضغط على بوق المركبة ويؤشر بالأضواء الأمامية وحين فُتح المسار أتى المتهم غاضباً ليسأله عن سبب عدم التحرك وتعطيل الطريق فأخبره المجني عليه بوجود مركبة معرقلة للسير، وبعد أن تحركت المركبات وسار المجني عليه في طريقه، وجد مركبة المتهم تطارده وتتحرك بصورة جنونية إلى أن انحرف أمامه وأغلق عليه الطريق، ومن ثم ترجل المتهم من المركبة متجهاً نحو المجني عليه محاولاً التعدي عليه فقام الضحية بالدوران السريع والفرار من المكان وتعرضت المركبة للإتلاف أثناء عبور المطبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن نيابة السير والمرور باشرت التحقيق في الحادثة فور ضبط المتهم وأمرت بتوجيه تهم تعريض حياة الآخرين للخطر، وإتلاف مال ملوك للغير، وعليه أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة المرور للجنح والمخالفات ومعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وحكمت المحكمة عليه بالحبس لمدة 3 أشهر وإيقاف رخصة القيادة لمدة سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه المستشار صلاح الفلاسي إلى أن على السائقين ضبط النفس والتحلي بأخلاق الطريق التي تعكس ثقافة المجتمع وأن الجهات الأمنية والمرورية هي الجهة المخولة لمحاسبة المخطئين، مؤكداً أن القانون كفيل بحفظ حقوق الأفراد دون أن يضع الشخص نفسة تحت طائلة المسائلة.</div></p>

دبي.. حبس سائق قام بمطاردة مركبة أخرى والانحراف المفاجئ لإيقافها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن طرح تعديلات مقترحة على قانون التحكيم المعمول به في المركز للتشاور العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إعداد التعديلات بالتعاون الوثيق مع محاكم مركز دبي المالي العالمي ونخبة من المتخصصين والخبراء القانونيين، وذلك بهدف إجراء تغييرات جوهرية تسهم في تطوير إطار التحكيم في المركز بما يتماشى مع أحدث ممارسات القانون العام الحالي.</div></p><h2>إصلاحات مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا طرح التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في المركز للتشاور العام،.</div></p><p class='article-text'>وتشمل التعديلات إصلاحات مهمة في صلاحيات هيئات التحكيم، وإجراءات الفصل المستعجل في النزاعات، وضمان تأمين التكاليف، وإنفاذ قرارات محكّم الحالات الطارئة، فضلاً عن إرساء إطار جديد للوساطة بما يعزز الكفاءة القانونية ويرسخ مكانة المركز وجهة عالمية رائدة للتحكيم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدوره عام 2008، شكل قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إطاراً قانونياً متيناً لدعم منظومة التحكيم في المركز على مدى ما يقارب العقدين من الزمن، إلا أن التطورات المتسارعة التي شهدتها ممارسات التحكيم خلال هذه الفترة استدعت تعديل القانون ليتماشى مع أفضل المعايير العالمية الحالية.</div></p><p class='article-text'>وتستند هذه التعديلات إلى دراسة مقارنة شاملة لأبرز قواعد مؤسسات التحكيم الرائدة عالمياً، ومنها قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وغرفة التجارة الدولية، ومركز دبي للتحكيم الدولي، وتشريعات التحكيم في سلطات قضائية رئيسة مثل إنجلترا وويلز، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وأستراليا، بما يعزز مكانة المركز كونه مركزاً مالياً عالمياً متطوراً وداعماً للتحكيم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إلى توضيح نطاق الأحكام الانتقالية، وتحديث آليات التواصل والصياغة القانونية، وإقرار استثناءات مرنة تتعلق بالسرية، وحظر التمييز، ومعالجة الطلبات المُقدّمة من طرف واحد وإنفاذ التدابير المؤقتة عبر المحاكم، واعتماد معيار «الفرصة المعقولة»، وتنقيح نظام التكاليف، وتقليص المهل الزمنية المخصصة للطعن في أحكام التحكيم. وإضافة أحكام جديدة تخوّل محاكم مركز دبي المالي العالمي تمديد المهل الزمنية اللازمة لبدء إجراءات التحكيم، مع توضيح القانون الواجب تطبيقه على اتفاقيات التحكيم.</div></p><h2>هيئات تحكيم</h2><p class='article-text'>ومنح هيئات التحكيم صلاحيات وأدوات إجرائية إضافية، تشمل ضمان تأمين التكاليف، ودمج الدعاوى، وضم أطراف جديدة إلى الإجراءات، والفصل المستعجل في النزاعات، وإصدار الأحكام المؤقتة، والأوامر الملزمة، وتعيين مُحكمي الحالات الطارئة. وإرساء أطر تنظيمية جديدة تتعلق بتمويل التحكيم من قبل أطراف ثالثة.</p><p class='article-text'>هذا إلى جانب قواعد السلوك والعقوبات الخاصة بالأطراف وممثليهم القانونيين. وتوضيح الصلاحيات العلاجية لهيئات التحكيم، وتأكيد صلاحيتها في إصدار أحكام جزئية ومستقلة. وإدراج أحكام تتعلق بمنح الفائدة وتمديد المهل الزمنية الخاصة بإصدار أحكام التحكيم.</p>

تشمل إصلاحات مهمة بإجراءات الفصل المستعجل في النزاعات

«دبي المالي العالمي» يطرح مشاورات حول تعديل قانون التحكيم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الإماراتي المستشار محمد الكمالي، رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة لجنة الانضباط في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في تأكيد جديد على المكانة الدولية التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية في المؤسسات الرياضية العالمية. وجاء ذلك تقديراً لما يتمتع به الكمالي من خبرات وكفاءة واحترافية عالية، ولثقة «فيفا» في قدرته على قيادة أعمال اللجنة خلال النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، فهو محامٍ ومستشار قانوني ومحكم دولي، وعضو سابق في «المجلس الوطني الاتحادي» في دولة الإمارات، وهو رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ مايو 2025، كما أنه رئيس لجنة الانضباط خلال «بطولة كأس العالم 2026»، ومدير النزاهة في «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم» في ماليزيا منذ مايو 2017، ورئيس الفريق المؤسس لـ«مركز الإمارات للتحكيم الرياضي»، و«محكمة المنازعات الرياضية الخليجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكمالي شريك مؤسس في «مكتب الكمالي ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون» منذ 1996، ومحكم معتمد لدى محكمة التحكيم الرياضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كاس» منذ يناير 2015، و«المنظمة العالمية للملكية الفكرية»، وعضو محكم في كل من مركز التحكيم التجاري في «غرفة تجارة وصناعة دبي»، ومركز التحكيم في «مركز دبي المالي العالمي»، وعضو «الاتحاد الدولي للمحامين» في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عضو الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمدينة زيورخ السويسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* رئيس اللجنة المنظمة رئيس مجلس إدارة «مؤتمر دبي الرياضي الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* نائب الرئيس ورئيس المجلس التنفيذي في «اتحاد الإمارات للفروسية والسباق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* رئيس لجنة التنمية الرياضية وعضو مجلس إدارة «مجلس دبي الرياضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الأمين العام في «اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* رئيس هيئة الثقافة وعضو مجلس إدارة «المجلس الأولمبي الآسيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عضو مجلس إدارة «الهيئة العامة للرياضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عضو المكتب التنفيذي لـ«اللجان الأولمبية الوطنية الخليجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في تأسيس «اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية» بمدينة لوزان السويسرية، وشغل عضوية اللجنة القانونية للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتخب رئيساً للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من قبل كونغرس «الفيفا» خلال دورته 75، التي عُقدت بتاريخ 15 مايو 2025 في العاصمة أسونسيون، ويُعد أول ممثل عن قارة آسيا والمنطقة العربية يتولى هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاصل على ماجستير في القانون، تخصص قانون البنوك والشركات والتمويل والأوراق المالية من «جامعة غرب إنجلترا».</div></p>

حارس العدالة المونديالية.. من هو محمد الكمالي رئيس لجنة الانضباط الجديد بكأس العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي توسيع شراكتهما الاستراتيجية بما يتيح لأكثر من 26,000 شركة ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة الاستفادة المباشرة من مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التجارية والشخصية المتخصصة التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مراسم التوقيع من جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ وآمنة العويس، نائب المدير؛ وريم الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات؛ وأحمد الكمالي، مدير أول العلاقات الحكومية والدولية ومكتب كبير القضاة؛ وروكسانا إلهي، المستشار القانوني ومسؤول حماية البيانات.</div></p><p class='article-text'>في حين مثل "مركز دبي للسلع المتعددة" أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي؛ فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات؛ لوسي دونيللي، المستشار القانوني العام – الشؤون القانونية، مركز دبي للسلع المتعددة و سهيلة الظاهري، المدير المشارك – الشؤون القانونية المؤسسية، الشؤون القانونية بمركز دبي للسلع المتعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري: "يمثل الوضوح القانوني أساساً لنجاح الشركات العاملة في التجارة العالمية، فهو الركيزة التي تستند إليها القرارات التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>وقد أُنشئت محاكم مركز دبي المالي العالمي لتلبية احتياجات الشركات التي تمارس أعمالاً عابرة للحدود وتدير معاملات تجارية معقدة وعالية القيمة، وهي السمات التي تنطبق على العديد من الشركات ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة.</p><p class='article-text'><b>إطار قانوني</b></p><p class='article-text'>وتعكس شراكتنا التي تدخل اليوم عقدها الثاني، إيماناً مشتركاً بأن ازدهار الأعمال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود إطار قانوني يوفر الوضوح والثقة والقدرة على إنفاذ الحقوق.</p><p class='article-text'>ويمكن لأي شركة ضمن مركز دبي للسلع المتعددة اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة مختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقودها التجارية مع أي طرف وفي أي مكان حول العالم، بما يتيح لها الاستفادة من منظومة قضائية عالمية المستوى تستند إلى مبادئ القانون العام وتُدار باللغة الإنجليزية.</p><p class='article-text'>وتضمن هذه الشراكة ألا يقتصر هذا الخيار على كونه متاحاً من الناحية القانونية فحسب، بل أن يكون مفهوماً للشركات، وسهل الوصول، وقابلاً للتطبيق العملي بما يدعم أعمالها اليومية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم: "في ظل الترابط المتزايد لحركة التجارة العالمية، بات الوصول إلى بنية تحتية قانونية متطورة عاملاً أساسياً في ترسيخ ثقة الشركات ودعم نموها على المستوى الدولي. ويؤكد توسيع شراكتنا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تدخل اليوم عقدها الثاني، مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات العالمية تنافسية وجاذبية للأعمال. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن هذه الشراكة للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة إمكانية الاستفادة من مجموعة متكاملة من خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك محكمة الاقتصاد الرقمي، ومركز خدمات الوساطة، وخدمات الكاتب العدل، وخدمات تسجيل الوصايا، بما يمكنها من مزاولة أعمالها بمزيد من اليقين والحماية والكفاءة.</p><p class='article-text'>ومع احتضان مركز دبي للسلع المتعددة لما يقارب 27,000 شركة تنشط في مجالات التجارة العالمية وقطاعات المستقبل، تكتسب مثل هذه الشراكات المؤسسية أهمية محورية في تمكين الشركات من التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي."</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى أكثر من 26,000 شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، يتيح هذا التوسع في الشراكة الاستفادة من مزايا قانونية عملية تدعم مختلف مراحل دورة الأعمال. </div></p><p class='article-text'><b>بند اختصاص</b></p><p class='article-text'>إذ يمكن للشركات الأعضاء إدراج بند اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي ضمن عقودها التجارية مع الأطراف المتعاملة معها في مختلف الأسواق العالمية، بما يتيح لها الاستفادة من آليات تسوية المنازعات المستندة إلى مبادئ القانون العام باللغة الإنجليزية، والأحكام الصادرة عن قضاة يحظون باعتراف دولي، إضافة إلى أحكام قضائية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية واتفاقيات المساهمين وعقود الاستثمار.</p><p class='article-text'>وفي حال نشوء نزاعات، يوفر مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والذي أُطلق في عام 2025، بديلاً أكثر سرعة وأقل تكلفة من إجراءات التقاضي التقليدية، حيث تتمتع التسويات التي تُبرم عبر الوساطة ويعتمدها المركز بالقوة القانونية ذاتها التي تتمتع بها الأحكام القضائية. وبالنسبة للشركات التي تواجه نزاعات مع الموردين أو خلافات بين الشركاء أو مطالبات تجارية، توفر خدمات الوساطة مساراً رسمياً وقابلاً للتنفيذ لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون محاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة على تنظيم جلسات تعريفية وورش عمل وندوات إلكترونية مشتركة للتعريف بالخدمات التي توفرها محاكم المركز للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة. كما سيعمل الطرفان على تنفيذ مبادرات توعوية موجهة للتعريف بخدمات الوصايا والتخطيط للتركات والخدمات القانونية الرقمية لدى مجتمع "ويلث هب" والمكاتب العائلية التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. </div></p><p class='article-text'>وستشمل أوجه التعاون أيضاً توفير الإرشادات المتعلقة باللجوء الاختياري إلى اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي للشركات الأعضاء عند إبرام العقود التجارية، إلى جانب دمج المعلومات الخاصة بخدمات محاكم المركز وآليات الإحالة إليها ضمن البوابة الإلكترونية لأعضاء مركز دبي للسلع المتعددة.</p>

تتيح لـ 26 ألف شركة الاستفادة من منظومة قضائية عالمية المستوى

شراكة موسعة بين "دبي للسلع" ومحاكم مركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 إرشادات صحية يجب الالتزام بها خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، والحد من مخاطر انتقال الأمراض المرتبطة بالأضاحي. </div></p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى شراء الأضاحي من الأماكن المعتمدة، والتأكد من خلوها من الأمراض، إلى جانب الالتزام بإجراء الذبح داخل المسالخ المرخصة لتقليل مخاطر انتقال العدوى.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند زيارة أسواق المواشي، أو أثناء التعامل مع الأضاحي، مشددة على ضرورة تجنّب الذبح العشوائي داخل المنازل أو المزارع، لما قد يسببه من مخاطر صحية وبيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، عبر منشورات توعوية نشرتها على منصاتها الرقمية، أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز الصحة العامة وضمان عيد آمن وصحي للجميع، ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الصحية عند التعامل مع لحوم الأضاحي، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد ملامسة اللحوم، وارتداء القفازات أثناء التحضير، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة، إلى جانب تنظيف الأدوات والأسطح بالماء الساخن والصابون بعد الانتهاء، والتخلص من المخلفات بشكل صحي داخل أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في حاويات النفايات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة «كافح التسول» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة «كافح التسول» هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف العميد علي سالم، أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال.</div></p><p class='article-text'>كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</p>

4 إرشادات صحية لشراء الأضحية وتحذيرات من القصابين المتجولين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 إرشادات صحية رئيسية يجب الالتزام بها خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والحد من مخاطر انتقال الأمراض المرتبطة بالأضاحي. ودعت الوزارة إلى شراء الأضاحي من الأماكن المعتمدة، والتأكد من خلوها من الأمراض، إلى جانب الالتزام بإجراء الذبح داخل المسالخ المرخصة لتقليل مخاطر انتقال العدوى. كما أكدت أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند زيارة أسواق المواشي أو أثناء التعامل مع الأضاحي، مشددة على ضرورة تجنب الذبح العشوائي داخل المنازل أو المزارع لما قد يسببه من مخاطر صحية وبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، عبر منشورات توعوية نشرتها على منصاتها الرقمية، أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز الصحة العامة وضمان عيد آمن وصحي للجميع، ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الصحية عند التعامل مع لحوم الأضاحي، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، مشددة على أهمية غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد ملامسة اللحوم، وارتداء القفازات أثناء التحضير، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة، إلى جانب تنظيف الأدوات والأسطح بالماء الساخن والصابون بعد الانتهاء، والتخلص من المخلفات بشكل صحي داخل أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في حاويات النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة «كافح التسول» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة «كافح التسول» هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال المشاعر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال. وأضاف العميد علي سالم، أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال، كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</div></p>

وتحذيرات من التعامل مع القصابين المتجولين

4 إرشادات صحية لشراء أضحية العيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، خلال زيارة تفقدية إلى مبنى محكمة الأحوال الشخصية والتركات، الحرص على المتابعة الحثيثة لسير العمل في جميع أقسام ومرافق محاكم دبي.</div></p><p class='article-text'>والاطلاع بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدَّمة للمتعاملين في محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والتي تمس جوانب مهمة وحساسة في حياة الأفراد والأسر. وقال: وقفنا خلال الجولة على عددٍ من المشاريع النوعية مثل منصة «جبر»، ومشروع حصر وتوزيع التركات، ودراسة الاحتياج لنظام إدارة الحالات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>والتي تعكس التزامنا بتسخير التكنولوجيا والاعتماد على الكفاءات الوطنية لتحقيق العدالة السريعة والناجزة، وتعزيز تجربة المتعاملين بما يتماشى مع رؤية دبي. ونشكر جميع كوادر المحكمة على جهودهم المخلصة، وندعوهم إلى مواصلة مسيرة التفاني والتطوير والابتكار، لأن الارتقاء بالخدمات القضائية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافُر جهودنا جميعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافقه خلال الزيارة محمد أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وحمد محمد الجناحي، مدير إدارة الأحوال الشخصية، وعبدالله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القصر، وأحمد عبدالكريم بامسلم، رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري.</div></p><p class='article-text'>وأحمد سالم المدحاني، رئيس قسم إدارة أموال التركات، ومحمد علي الهاشمي، رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية، والسيدة مها عبدالباسط البستكي، رئيس وحدة التميز المؤسسي. وشملت الزيارة الاطلاع على سير العمل إلى جانب الاطلاع على منصة «جبر»، والإشهادات، وخدمة الرسائل النصية للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وعقود الزواج، التي تهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات. وأما المحطة الثانية للجولة، فتفقد خلالها قسم إدارة أموال التركات، حيث استمع إلى شرح حول تجربة المتعامل في مشروع «حصر وتوزيع التركات»، والجهود المبذولة لتسهيل إجراءات توزيع التركات وفق أفضل الممارسات.</p><p class='article-text'>وعرض في المحطة الأخيرة للزيارة دراسة الاحتياج الفعلي لشاغر التوجيه ونظام إدارة الحالات الاجتماعية، في إطار تطوير الأداء المؤسسي ورفع جودة العمل القضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الزيارة، تم التأكيد على أهمية مواصلة هذه الزيارات الميدانية باعتبارها تمثل دافعاً للمضي قدماً في مسارات التطوير المؤسسي، وتكريس ثقافة التميز في منظومة العمل القضائي، وترسيخ مكانة محاكم دبي صرحاً رائداً في العدالة المتخصصة التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها.</div></p>

تفقد محكمة الأحوال الشخصية والتركات للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة

مدير محاكم دبي: التكنولوجيا والكفاءات الوطنية لتحقيق العدالة الناجزة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت فيزا، العالمية للمدفوعات الرقمية، اليوم عن إطلاق برنامجها العالمي "جاهزية الوكلاء" في دولة الإمارات ضمن التوسع الإقليمي للبرنامج في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى دعم المؤسسات المالية في الاستعداد للمرحلة المقبلة من التجارة الرقمية، حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مساعدة المستهلكين على استكشاف المنتجات واختيارها وإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، مع الحفاظ على الموثوقية والتحكم والحماية التي ترتكز عليها شبكة مدفوعات فيزا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركّز البرنامج، في مرحلته الأولى، على تمكين جهات الإصدار من اختبار وتقييم المعاملات التي يباشرها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تشغيلية محكمة وقريبة من بيئة الإنتاج الفعلية، ما يساعدها على الاستعداد للتوسع المستقبلي مع تنامي الطلب على هذا النمط الجديد من التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انضمّت مجموعة من المؤسسات المالية في دولة الإمارات إلى البرنامج، تشمل بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والأنصاري للصرافة، والإمارات الإسلامي، بالإضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، والمشرق، وتابي، وزينة، و"ويو"، ما يعكس قوة وديناميكية منظومة المدفوعات الرقمية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فادي مقدم، النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي لمجموعة فيزا في الإمارات والكويت وقطر، إننا نشهد اهتماماً متزايداً في دولة الإمارات بكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير تجارب التجارة اليومية، بالتوازي مع تركيز واضح على عناصر الموثوقية والأمان والتطبيقات العملية، ومع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي في المعاملات اليومية، ستؤدي جهات الإصدار دوراً محورياً في ترسيخ ثقة المستهلكين، ويوفّر برنامج فيزا "جاهزية الوكلاء" لشركائنا مساراً عملياً يمكّنهم من اختبار هذا التحول والاستعداد له بكفاءة، بما يواكب الجيل المقبل من التجارة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتماشى إطلاق برنامج "جاهزية الوكلاء" مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي متطور وجاهز للمستقبل، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة، وأطر تنظيمية داعمة للابتكار، واستراتيجية متواصلة لتعزيز التحول نحو مجتمع أقلّ اعتماداً على النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر بحث حديث أجرته شركة "فاست كومباني الشرق الأوسط" بالشراكة مع فيزا، تنامياً ملحوظاً في اهتمام الشركات الإماراتية بحلول التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث أفاد نحو 60% من الشركات بأنها تُبدي اهتماماً كبيراً أو تعمل بالفعل على استكشاف تطبيقات استخدام التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنظر الشركات في دولة الإمارات إلى التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي بوصفها محركاً للنمو وتعزيز القيمة، وليس مجرد وسيلة لخفض التكاليف، إذ أشار 33% من المشاركين في الدراسة إلى أن تعزيز ولاء العملاء والاحتفاظ بهم يشكّل أولوية رئيسة، فيما ركّز 28% على تحقيق نمو </div></p>

نتائج البحث عن: محكمة دبي